واکنش وزیر اقتصاد به ابهامات خصوصی سازی/ اعتبار امضای دولت احیا خواهد شد + فیلم
تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۳۰۵۱۰
وزیر اقتصاد با اشاره به تلاشهای دولت برای احیا اعتبار دولت نزد بخش خصوصی گفت: در جلسه شورای عالی اصل ۴۴ با حضور رئیسجمهور، مصوب شد که باید در هر کدام از واگذاریها، فسخ قرارداد آخرین مرحله باشد و در شرایطی انجام شود که چاره دیگری وجود ندارد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،وزیر اقتصاد در دولت سیزدهم روی مولد سازی تاکید زیادی داشته و رئیس سابق سازمان خصوصیسازی نیز اقدامات متعددی در این خصوص انجام داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این اتفاق در حالی رخ داد که شرکت افزایش نرخ سودآوری بسیار زیادی داشت. با در نظر گرفتن اینکه باید به اعتماد سازی برای بخش خصوصی در کنار پیشبینی پذیری اقتصاد توجه شود، سوالی که از وزیر اقتصاد مطرح میشود این است که برنامه جدید دولت در خصوص واگذاریها چیست و آیا قرار است مانند برخی نمونه ها، در گذشته مجموعهای مثل مغان، فروخته شود و سپس پس گرفته شود؟
خاندوزی در این خصوص خاطرنشان کرد،مسئله مولد سازی به این معضل بازمیگردد که دولت و دستگاههای دولتی سالهای سال، زمینها، سولهها و ساختمانهایی داشتهاند که از آنها کسب درآمد نمیشده و این امکان وجود دارد تا در اختیار پیمانکاران و تولیدکنندگان قرار بگیرد و یا اینکه فروخته شود و منابع حاصل از آن صرف هزینههای عمرانی شود. بنابراین مولد سازی داستان جداگانه ای نسبت به خصوصیسازی دارد.
.
وی افزود، در مسئله خصوصیسازی از مجموع 900 واگذاری که در گذشته انجام شده است، متاسفانه در برخی موارد با ضعف در تنظیم گری واگذاری مواجه بودیم. این مسئله به معنای ضعف دولت در مدیریت فرآیند خصوصیسازی بود. به همین جهت نیز از ابتدای دولت اعلام کردیم که ما مسیر گذشته خصوصیسازی را متوقف میکنیم و آسیبشناسی انجام خواهیم داد و پس از آن مسیری که قرار است دولت مردمی در خصوصیسازی داشته باشد را اصلاح خواهیم کرد.
این مسئله موجب شد تا غیر از واگذاریهایی که برای رد دیون دولت به صندوق تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و امثال آن انجام شد تنها و تنها یک واگذاری بزرگ در این دولت داشته باشیم.
وزیر اقتصاد گفت: برای آنکه اعتماد از دست رفته سرمایهگذاران و تولیدکنندگان را برگردانیم، اعتبار امضای دولت را برگردانیم و بگوییم که اگر دولت قراردادی امضا میکند با یک بهانه فسخ نمیشود، در اولین جلسه شورای عالی اصل 44 که آقای رئیسجمهور شرکت کردند، مصوب کردیم که باید در هر کدام از واگذاریها، فسخ قرار داد باید آخرین مرحله باشد و در شرایطی انجام شود که چاره دیگری وجود ندارد.
حتی اگر قرارداد ایراد داشته باشد، به طور مثال عددی ارزشگذاری کمتر از رقمی که باید انجام شده بود، باید مابهالتفاوت قیمت واقعی را از خریدار گرفت و به حقوق ملت بازگرداند. در مورد یک شرکت آلومینیوم سازی مستنداتی مطرح شد مبنی بر اینکه بخشی از انبارها و موجودیهای شرکت در قیمتگذاری لحاظ نشده است. خریدار باید قیمت کامل و تمام واگذاری را بپردازد. این مسئله بدین معنا نیست که وقتی اولین خدشه به قرارداد وارد شد ما باید به سراغ فسخ قراردادهای دولت با بخش غیردولتی برویم البته باید برخورد عبرتآموز با مدیر دولتی متخلف داشته باشیم.
وی در خاتمه ابراز امیدواری کرد، با اجرای مصوبه شورای اصل 44 در این دولت شاهد مصادیقی نباشیم که یا فساد رخ دهد یا در ابتدا واگذار میشود و سپس از بخش خصوصی پس گرفته میشود.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سازمان خصوصی سازی وزیر اقتصاد واگذاری ها خصوصی سازی بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۳۰۵۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر کشور: طرح تقسیم استان تهران در دست بررسی است
وزیر کشور با اشاره تشیکل استان تهران شرقی و غربی گفت: برنامه تقسیمات کشوری، براساس نیازهای هر منطقه به توسعه و اداره بهتر با توجه به میزان جمعیت، طراحی میشود و این موضوع در دست بررسی است.
به گزارش مشرق، احمد وحیدی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به موضوع انسداد مرزها گفت: انسداد مرز یک پروژه قدیمی است و کار در مقاطع مختلفی دنبال و بعضا رها شده است. اکنون رئیسجمهور در این خصوص تصمیمات مهمی گرفتهاند و برای آن منابع جدیدی پیشبینی شده تا این کار با همت بیشتری انجام شود که در دست اجراست.
وی با بیان اینکه موضوع استان تهران شرقی و غربی در دست بررسی است، گفت: برنامه تقسیمات کشوری، براساس نیازهای هر منطقه به توسعه و اداره بهتر با توجه به میزان جمعیت، طراحی میشود.
وزیر کشور در پاسخ به سوالی درباره توافق با پاکستان برای ورود به خاک این کشور به منظور مبارزه تروریستها، گفت: مقامات پاکستانی کاملا اظهار آمادگی کردند که با هماهنگی هم اقداماتی هم انجام دهیم. الان بحث ادامه عملیات مطرح نیست؛ موضوع مهم این است که آنها هم کاملا با جمهوری اسلامی ایران در موضوع مبارزه با تروریسم همنظر هستند. بعد از سفر رئیس جمهور گامهای خوبی برداشته میشود.
وحیدی با اشاره به تخصیص اعتبار برای بازسازی خرابیهای پس از سیل استان سیستان و بلوچستان، تصریح کرد: فعلا دولت مصوب کرد که ۱.۵ همت اعتبار تخصیص پیدا کند، البته طبیعتاً ممکن است بیش از اینها نیاز باشد که در وقت مقتضی با ارزیابیهای مجدد، تخصیص اعتبار خواهد کرد.